د. محمد سليم: مصر تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030

أكد د. محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة أن تكلفة الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية أقل بكثير من تكلفة الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري، ورغم أن تكلفة المحطة الشمسية تكون كبيرة في البداية، لكنها تظل لمدة 25 عاما تضخ الكهرباء بدون تكلفة، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة المستخدمة بمصر بلغت 13% بحلول عام 2023، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 42% بحلول عام 2030، وبهذا سيقل حجم استيراد الوقود المسال من الخارج الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات لسد العجز بين الاحتياجات والإنتاج الذي تتخطى نسبة 2%.

وأشار سليم في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن تحرير سوق الطاقة الذي يعني وجود حرية في تداول الطاقة الشمسية بين المواطنين وشركات توزيع الطاقة، أو بين المواطنين وبعضهم، سيؤثر بصورة كبيرة في خفض أسعار الطاقة الشمسية وتحديد سعر عادل للاستهلاك لا يتجاوز 50 قرشا لكل كيلو وات/ساعة، مقترحا قيام المواطنين الذين يمتلكون محطات طاقة شمسية منزلية بالاتفاق مع شركات توزيع الطاقة والتنازل عن الإنتاج نظير الحصول على شهادة موثقة من الشركة بضمان إنتاج المحطة، وبالتالي يمكن للمواطن في هذه الحالة الحصول على كفايته من الطاقة وبيع الفائض بأسعار عادلة على أن تقوم شركة التوزيع بتنظيم عملية التداول نظير الحصول على نسبة من البيع مما يعود عليها وعلى المواطن بعائد اقتصادي.

وشدد على أن الدولة لن ترفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، لكنها تضطر أحيانا لرفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا مع اضطرارها للاستيراد بالعملة الصعبة؛ لذلك تسعى إلى تقنين استخدام الكهرباء وتغليظ العقوبات على من يقومون بسرقة التيار، مع إلغاء نظام الممارسة واستبداله بالعداد الكودي حتى لا يقع المواطن أو الدولة فريسة للتقديرات الجزافية، مشيرا إلى أن تطبيق مقترح تداول الطاقة الشمسية بضمان شركات التوزيع سيحقق عائدا اقتصاديا للمواطن وللدولة أيضا، ويتحول إنتاج الغاز لصالح المصانع الكبرى مثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الحد من حجم الاستيراد من الخارج.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.

لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية ..  اضغط هنا